به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، مجید کریمی ریزی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان افزود: با تصویب آییننامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، ۳۵ نوع دارایی از جمله چک و سفته، سپرده های بانکی، اوراق بهادار، خودرو، سیمکارت، یارانه نقدی، بیمه زندگی ، ضمانت نامه های بانکی، مجوزهای کسب و کار، طلا، سهام و اوراق بهاداربه عنوان وثیقه قابل پذیرش در این سامانه شناسایی شده است. وی تصریح کرد: هم اینک 9 دارایی از جمله کالا، بیمه عمر و زندگی، طلای امانی نزد بانک کارگشایی، سفته، چک و سپرده بلند مدت به این سامانه متصل هستند. وی تصویب و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها را گامی مهم برای حمایت از بنگاهها اقتصادی برشمرد و تکلیف کردن بانک های دولتی و خصوصی برای حفظ تولید و اشتغال را از برنامه های این وزارت خانه اعلام کرد و گفت: تامین مالی بنگاههای اسیب پذیر به ویژه در شرایط جنگ در اولویت قرار دارد. وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی 60 درصد است و ما در عین حالی که باید نقدینگی بنگاههای اقتصادی را برطرف کنیم باید تورم را نیز کنترل کنیم گفت: در این راستا، آیین نامه ای در دولت تصویب شد که اوراق ضمانتی گام و برات در دستگاههای دولتی مورد پذیرش باشد و بنگاههای اقتصادی بتوانند مباحث گمرکی، مالیاتی و بیمه ای خود را از این طریق حل و فصل کنند. کریمی ریزی با بیان اینکه سامانه جامع وثایق یک بستر ارتباطی برای تبادل اطلاعات میان نهادهای امین، نهادهای وثیقه پذیر و دارندگان دارایی است گفت: در حال حاضر بانک های ملت، تجارت و صادرات به سامانه متصل شدند و تا پایان پاییز امسال تمامی بانک های کشور به آن خواهند پیوست. رئیس مرکز تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سایر نهادها ازجمله قوه قضاییه نیز می توانند به این سامانه متصل شوند و لازم است دارایی ها را در این سامانه ثبت کنند و به منظور تسهیل در امور تسهیلات بانکی بنگاههای اقتصادی، بانک های باید به فراخورد پرداخت تعهدات وقیقه را آزاد سازی، جابجا و یا تجدید ارزیابی کنند. وی از راه اندازی سامانه اعتبار سنجی بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: در این سامانه رتبه اعتباری افراد و فعالان اقتصادی اعم از چک ، سفته ، وضعیت ضمانت و بدهی نشان می دهد. استاندار یزد هم در این نشست بر ضرورت تعیین سازوکار ملی و آییننامههای یکپارچه و انعطافپذیر در شرایط جنگی در راستای حمایت از کارآفرینان و صنعتگران و حفظ اشتغال استانها تاکید کرد و گفت: لازم است در سطح ملی، سازوکار و آییننامههای یکپارچه و متناسب با شرایط جنگی برای مدیریت اقتصاد کشور تعیین شود تا واحدهای تولیدی در چنین شرایطی با مقرراتی مواجه نشوند که ادامه فعالیت و حفظ اشتغال را برای آنها دشوار کند. محمد رضا بابایی کارآفرینان و صنعتگران را رزمندگان جبهه اقتصادی کشور دانست و یادآور شد: در راستای حفظ اشتغال صنایع و واحدهای گردشگری استان در شرایط خاص جنگی، باید با تمام توان تلاش کنیم. وی با قدردانی از صنعتگران و کارآفرینان یزدی به واسطه فداکاری در شرایط خاص کنونی گفت: بخش عمده بار اقتصاد و اشتغال کشور را بخش خصوصی به دوش میکشد و بانکها، سازمان تامین اجتماعی و نظام مالیاتی باید با پیشبینی دورههای تنفس و انعطاف در مقررات، به حفظ واحدهای تولیدی و اشتغال کمک کنند. استاندار یزد یکی از الزامات این شرایط را ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی دانست و گفت: قانون و سازوکار یکپارچه مدیریت اقتصاد در زمان جنگ باید در کنار خود، مجموعهای از انعطافها و تبصرههای لازم را نیز داشته باشد تا بتواند از واحدهای تولیدی حمایت و از کاهش اشتغال در استانها جلوگیری کند. استاندار یزد ابراز امیدواری کرد که با ادامه رایزنیها و برگزاری نشستهای هماهنگی با مسئولان ملی، زمینه برای تامین مالی بهتر صنایع و گرهگشایی از مشکلات کارآفرینان و صنعتگران استان فراهم شود. در این نشست شماری از فعالان اقتصادی استان مسایل و چالش های فراروی خود را طرح کردند و خواستار حل آن شدند.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 13,سپتامبر,2026